بر اساس قانون مصوب سران قوا، جرائم گران فروشی تا ۱۰ برابر قابل افزایش است

به گزارش حمیت نیوز(حمنا)؛  تقی حسام، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم در نشست خبری که با موضوع « تشدید نظارت بر گران فروشی در سطح استان قم» برگزار شد، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در همه جوامع به شکل های مختلف وجود داشته است و مسئله جدیدی نیست. در ایران در سال ۷۳ این سازمان راه اندازی و در کنار آن سازمان بازرسی و نظارت هم تشکیل و طلایی ترین دوره تاثیرگذاری سازمان تعزیر به همین دوره برمی گردد و این به دلیل نگاه تخصصی سازمان بازرسی بوده است.

وی با بیان این که نگاه به وظائف سازمان تعزیرات در دوره های مختلف فراز و فرودهایی داشته، افزود: اما در این دوره و به خصوص در دولت سیزدهم به خاطر شرایط خاص اقتصادی، این سازمان جایگاه ویژه ای پیده کرده و اختیارات این سازمان از سوی سران سه قوه بیشتر شده است.

حسام یکی از نقدها این سازمان را ناکافی بودن مجازات عنوان کرد و بیان داشت: اما مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۱ و تمدید آن در سال جدید، سبب اختیاراتی به این سازمان شده از جمله افزایش جرایم تا ده برابر و اجازه پلمپ و نصب تابلو در واحدهای متخلف است. واگذاری این وظائف نشانه این است که سازمان تعزیرات حکومتی در بحث مبارزه با تخلفات اقتصادی به جایگاه اصلی خود برسد.

این مدیر کل گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه هایی چون کالا و خدمات مانند گران فروشی و احتکار، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز وظائفی برعهده دارد و به تخلفاتی که در این موارد انجام می شود، رسیدگی می کند و نسبت به جرائم مرتبط حکم صادر می کند.

وی با بیان این که بیش از ۹۵ درصد پرونده های قاچاق از سوی این سازمان رسیدگی می شود، افزود: یکی از کارهای مهم در بحث کاهش تورم و رشد تولید، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در استان قم در تلاش هستیم با تشدید نظارت و بازرسی نرخ تورم کاهش و بحث مبارزه با قاچاق کالا هم تشدید شود تا این مر سبب رشد تولید کشور شود.

حسام با بیان این که گرانی و گران فروشی با هم فرق دارند،اضافه کرد: گرانی معلول شرایط اقتصادی است، اما گران فروشی زمانی است که نرخی را مصوب می کنند و صنوف از قیمت مصوب، گران تر بفروشند. وظیفه این سازمان برخورد با افرادی است که کالایی را بیش از نرخ مصوب می فروشد.

وی با اشاره به گروه بندی کالاها به نرخ مصوب دولتی، نرخ پیشنهادی و نرخ واگذار شده به صنوف با هدف ایجاد رقابت و پایین آوردن قیمت کالا، افزود: این قسم سوم بخش اعظم از کالاها را تشکیل می دهد که در این رابطه می توان به میوه و …. اشاره کرد. قانون گذار برای اینکه بین صنوف رقابت شود و قیمت کالا را پایین بیاورد، قیمت گذاری به این ها واگذار کرده است. در این موارد اگر قیمت بیش از قانون ارائه شود، قابل برخورد می باشد.

این مدیر کل با بیان این که در بعضی موارد نیازمند اصلاح در فرایند ها هستیم، گفت: از جمله آن، در حوزه مسکن است و این حوزه سهم بسزایی در زندگی مردم دارد. نظارت در گذشته در این حوزه وجود نداشته است اما در این دولت برای اولین بار شاهد وظائفی برای این سازمان هستیم. تا بتوان بر قیمت هادر بحث اجاره بهاء و خرید فروش نظارت کرد و باید بدانیم کاری که تازه شروع می شود، نیازمند قانون و لوایح برای انجام بهتر کارها است.

حسام گفت: اما کاری که در حوزه مسکن از خرداد امسال برای نظارت بیشتر انجام شد، « طرح مشاورین املاک » است. اگر اجاره بهایی یا قیمت خرید و فروش ملکی افزایش پیدا کرده، یک دلیل آن کمبود آن است اما یکی از دلایلی که نباید کتمان کرد، مشاورین املاک و دلالی است. صاحبان املاک خواهان افزایش قیمت ملک می باشند چون حق کمیسیون را براساس میزان معامله دریافت می کنند. لذا در همین چند ماه ۲۷۳ فقره پرونده در رابطه با مشاورین املاک تشکیل و برای آنها به میزان ۴ میلیارد ۲۰۰ میلیون هم جریمه در نظر گرفته شده است.

این مدیر کل افزود: پیشنهاد ما در این رابطه « اصلاح فرایند» است. سوال ما این است، چرا این گروه باید حق کمیسیون براساس میزان معامله دریافت کنند. تنها در پردیسان ۱ هزار و ۲۰۰ مشاور املاک وجود دارد. اصلاح فرایند به این صورت که باید این افراد شناسنامه دار باشند و سوء سابقه آنها بررسی شود. لذا ما برآنیم در کنار نظارت، باید برخورد هم باشد.

وی با اشاره به بحث تشدید نظارت ها بر گران فروشی گفت: نظارت از ابتدا وجود داشته اما الان به دلیل دستورات و مصوبات ستاد تنظیم بازار استان، نهایت به این نتیجه رسیدند که بخشی از گرانی کالا، به خاطر نبود نظارت است. لذا در ۹ ماه گذشته برای واحدین متخلف ۱۱ هزار و ۴۴۱ فقره و در این سه ماه اخیر ۴ هزار و ۷۵۵ پرونده تشکیل شده است.لذا آمارها در بحث برخورد و مبارزه با گران فروشی در این سه ماه اخیر نشان از رشد ۷۰ درصدی است.

وی بیان داشت: در بحث برخورد با متخلفین هدف ما برخورد با کسبه ای است که اسرار به گران فروشی دارند. برخورد با این نوع کاسبان برقراری امنیت برای سایر کاسبان است.