قم غرق در خشكسالی، سد 15 خرداد در حال احتضار
به گزارش حمیت نیوز(حمنا)؛ مهندس حسن بختیاری در نشست تخصصی بهرهوری آب که با حضور دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در قم برگزار شد، از افزایش مصرف آب در سالهای اخیر به دلیل رشد جمعیت خبر داد و گفت: شرکت آب و فاضلاب نیز به روش های مختلف مباحث مدیریت مصرف را دنبال کرده تا بتواند بین تولید و مصرف تعادل ایجاد کند.
وی با بیان اینکه سال گذشته با مدیریت مصرف تا حدودی توانستیم روند مصرف را کنترل کنیم، اظهار داشت: با این وجود میزان مصرف آب شرب استان قم در سال گذشته به 144 میلیون متر مکعب رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به هدفگذاری های صورت گرفته در قالب چشمانداز آب استان خاطرنشان کرد: میزان رشد مصرف در استان قم به گونهای است که 8 سال زودتر به هدفگذاریهای سال 1410 رسیدهایم.
وی مهاجرتپذیری، ازدیاد جمعیت و تغییر سبک زندگی را از جمله علل افزایش مصرف آب در قم برشمرد و یادآور شد: با وجود اعمال کنترلها، مدیریتها و تلاشهای صورت گرفته برای فرهنگسازی، مصرف آب همچنان رو به رشد است.
بختیاری عمده منبع تامین آب قم را سد کوچری اعلام و تصریح کرد: با سیاستهای جدیدی که در ماههای اخیر توسط وزارت نیرو اعمال شد تخصیص قم از سدکوچری کاهش یافت که تامین بخش زیادی از آب مورد نیاز شهر از منابع زیرزمینی، منجر به افت کیفیت آب در شبکه شد.
وی با اشاره به نارضایتی های ایجاد شده به دلیل کاهش کیفیت آب ابراز داشت: با توجه به برداشت حداکثری از منابع زیرزمینی، اگر شرایط تخصیص از سدکوچری به همین منوال ادامه پیدا کند در تابستان با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم کاهش تخصیص آب از سدکوچری و عدم ظرفیت کافی منابع محلی را از دغدغههای اصلی تامین آب استان برشمرد و تصریح کرد: منابع محلی کفایت لازم را نه از لحاظ کمی و نه از لحاظ کیفی برای تامین آب استان ندارند و باید در خصوص تخصیص لازم از سدکوچری پیگیریهای لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه ما به عنوان نماینده وزارت نیرو وظیفه تامین آب با ای سی حدود هزار را بر عهده داریم گفت: اصولا این عدد با شرایط منابع محلی استان سازگاری ندارد و باید انتقال آب به قم به عنوان یک نقطه اصلی در برنامهریزی ها دیده شود.
بختیاری با اشاره به آورد نزدیک به صفر سد 15 خرداد و افت شدید کیفیت آب آن، از «مرگ قریبالوقوع» این سد خبر داد و بر ضرورت جلوگیری از این اتفاق به هر نحو ممکن تاکید کرد.
وی آبیاری فضای سبز شهری از شبکه آب شرب را از جمله چالشهای موجود در استان برشمرد و اظهار داشت: هر چند شهرداری اقدامات خوبی را در موضوع جداسازی انجام داده اما باید حرکتها در مسیر از بین رفتن وابستگی فضای سبز به شبکه آب شرب با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به ناپایداری تامین کیفی و کمی آب در شهرها و روستاهای تابعه استان خاطرنشان کرد: در ماه های گرم سال برخی از شهرها و روستاهای استان با مشکل مواجه میشوند که خوشنشینی و مصارف غیرشرب نیز به چالش های آبی در این مناطق دامن زده است.
وی احداث شهرکهای مسکونی جدید را از جمله چالشهای مهم در تامین آب اعلام و تاکید کرد: باید به این موضوع با یک رویکرد آیندهنگرانه توجه شود زیرا آنچه در حال حاضر در حال اتفاق است مشکلاتی را در آینده ایجاد خواهد کرد.
بختیاری با بیان اینکه الحاقات در روستاها نیز بدون در نظرگرفتن مباحث تامین آب اتفاق میافتد، گفت: متاسفانه نظر مجموعه شرکت آب و فاضلاب در خصوص این الحاقات اخذ نمیشود و قطعا مشکلاتی را در آینده تحمیل خواهد کرد و نهایتا هم به ضرر مردم تمام خواهد شد.
تمام مساحت استان قم در خشکسالی شدید قرار دارد
دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی نیز در این نشست با اشاره به میزان بارش های سالانه در استان قم اظهار داشت: بارش میانگین سالانه 150 میلی متر، نشاندهنده قرارگیری این استان در منطقه ای بسیار خشک است.
وی با اشاره به تغییر رژیم آب های سطحی در سراسر کشور گفت: در بسیاری از ایستگاه ها به ویژه در مناطق کوهستانی بیش از 50 درصد توان تولید جریان سطحی در کشور را از دست داده ایم.
دکتر بنفشه زهرایی با بیان اینکه در استان قم نیز افت قابل توجهی در اواسط دهه هشتاد داشته ایم، خاطرنشان کرد: این امر وضعیت بسیار بغرنج استان قم را در منابع سطحی و توان تولید داخلی نشان می دهد.
وی با اشاره به آمارها و اطلاعات سازمان هواشناسی در خصوص خشکسالی یادآور شد: با توجه به کسری تجمعی بارش در قم، تقریبا تمام مساحت استان در خشکسالی شدید به سر می برد.
دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی با اشاره به ناترازی شدید در حوزه آب زیرزمینی در استان قم تاکید کرد: بیش از 2 میلیارد متر مکعب، کسری تجمعی آبخوان های استان است که این میزان بسیار قابل توجه است.
وی با اشاره به وضعیت رواناب های استان قم گفت: احداث 15 سد و بند ذخیره ای در بالادست رودخانه قمرود و 10 سد و بند ذخیره ای در بالادست رودخانه قره چای در دوره های خشکسالی گذشته سبب کاهش شدید آورد رودخانه های استان شده است.
وی تهدید کیفی منابع آب زیرزمینی دشت های استان به دلیل پیش روی آب شور، نشست شدید زمین در آبخوان دشت ساوه به میزان 20 سانتی متر در سال، توسعه ناپایدار استان به ویژه در بخش کشاورزی و دام و طیور، تغییر الگوی کشت کشاورزی استان از زراعی به باغی، تامین بخش قابل توجهی از مصارف صنعت، خدمات و فضای سبز از شبکه آب شرب و تامین آب مورد نیاز شهرکهای مسکونی جدید در استان قم را از چالش های پیش روی منابع آب استان قم برشمرد.
زهرایی قم را جزو فقیرترین استان ها در سرانه آب تجدید پذیر دانست و اظهار داشت: سرانه آب تجدید پذیر قم حدود 500 متر مکعب است که این میزان وضعیت کم آبی بسیار مزمن را در این استان نشان می دهد.
وی توسعه فضای سبز شهری را در کشور مطابق با وضعیت کم آبی ندانست و گفت: در حال حاضر هیچ تفاوتی در بین فضاهای سبز شهرهای مختلف کشور اعم از کویری و پرآب وجود ندارد و در این زمینه نیازمند اقدامات بیشتری هستیم.
دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی در ادامه به تشریح راهکارهای پیش رو برای سازگاری با کم آبی پرداخت و تقویت مشارکت بهره برداران برای شناسایی راه های کاهش مصارف آب کشاورزی، راه اندازی بازار آب با شرط تعدیل میزان برداشت، خرید تضمینی محصولات کشاورزی کم آب بر، واردات محصولات با نیاز آبی بالا، پرهیز از هر گونه توسعه جمعیتی و صنعتی در استان، ممنوعیت کف شکنی چاه های کشاورزی را از جمله این راهکارها ذکر کرد.
ایجاد ساختمانهای سازگار با محیط زیست نیازمند حمایت مالی است
مدیر دبیرخانه طرح حمایت از توسعه ساختمان های سبز نیز در ادامه این نشست بر لزوم ایجاد یک ساز و کار ترویجی و حرفه ای میان دستگاه های مختلف با هدف جلب مشارکت شهروندان برای احداث و بهرهبرداری از ساختمانهای الگو در شهر و محیطهای صنعتی تاکید کرد.
وی ضرورت اجرایی شدن طرح حمایت از توسعه ساختمانها و صنایع سازگار با محیط زیست را مورد توجه قرار داد و کاهش مصرف انرژی، تولید انرژیهای پاک، کاهش مصرف آب، کاهش فاضلاب خانگی تولید شده، کنترل و مدیریت دفع آبهای سطحی، افزایش چشمگیر سرانه فضای سبز در محیط شهری و افزایش احساس تعلق به محیط زندگی خصوصی را از جمله مزایای اجرای این طرح برشمرد.
مهندس سیدحسین موسوی با اشاره به کاهش هزینههای مدیریت کلان کشور از طریق اجرای طرح حمایت از توسعه ساختمان ها و صنایع سازگار با محیط زیست، گفت: ساختمانهای سازگار با محیط زیست به دلیل اضافه هزینه در زمان ساخت، بدون حمایت مالی ایجاد نخواهند شد.
وی مشوقها و حمایتهای مالی را در احداث ساختمانهای سازگار با محیط زیست ضروری دانست و واگذاری انشعاب عمومی آب بصورت رایگان به هر بلوک، تنفس و تقسیط بلندمدت انشعاب تمام واحدهای مسکونی، تجاری و یا اداری، تخفیف دائم بر روی قبوض فاضلاب بهای تمام واحدهای مسکونی، اصلاح ظرفیت قراردادی و... را از جمله این مشوقها اعلام کرد.
وی حمایت از کمیته ترویج طرح، اختصاص بستههای تشویقی از سوی هریک از دستگاهها در کنار سبد مشوقهای طرح، حمایت از دستگاههای پیشرو و حمایت از مهندسان و تولید کنندگان پیشرو را در تحقق اهداف طرح توسعه ساختمانها و صنایع سازگار با محیط زیست مهم ارزیابی کرد.