شهردار قم:سندهای واگذار شده در شهرک صنوف (آهن فروشان)بایستی ارزیابی مجدد انجام شود

با توجه به بررسی های صورت گرفته از طریق خبرنگار این پایگاه خبری در نشست رسانه ای شهردار قم درباره موضوع ساماندهی شهرک صنوف در سایت آهن فروشان و نقش اتحادیه در این سایت،تحقیقاتی انجام گرفته بود که در این نشست رسانه ای مطرح گردید.

 

یکی از موضوعات مهم در این خصوص عدم نظارت اتحادیه در این سایت است که کلیه نظارت،جابجایی ها و همچنین خرید و فروش ها از سوی یک شرکت خدماتی انجام میگرد که بازار دلالی را در شهرک صنوف بالا برده است.

سوال اینجاست که مگر متولی این شهرک ها اتحادیه ها نیستند و آیا مگر غیر از صنوف مشخص در این سایت ها میشود زمین یا امکانات آنرا به اشخاص ثالث (دلال ها)واگذار کرد.

تحقیقات صورت گرفته در این خصوص نشان می دهد تعداد آهن فروشان در قم حدود 100 واحدصنفی می باشد و انبارهای دارای پروانه کسب در سایت آهن فروشان حدود 65 واحد صنفی است،انبارهای ساخته شده در سایت آهن فروشان حدود 400 انبار می باشد. با مطالعه در این خصوص مشخص می شود که طریقه واگذاری این انبارها در سایت آهن فروشان از ابتدا ایراد اساسی داشته است و فقط  باعث رونق بازار دلالان شده است .

با این اوصاف خبرنگار ما در این خصوص به صورت ویژه مسائل را پیگری نموده و در نشست رسانه ای شهردار قم نیز به این موضوع پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری حمیت نیوز در نشست رسانه ای شهردار قم دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد که در سالن همایش های شهرداری صورت گرفت، گفت:در خصوص سندهای واگذار شده در شهرک صنوف (آهن فروشان) تخلفاتی صورت گرفته که بایستی ارزیابی مجدد انجام شود.

ایشان در ادامه افزود:ما حدود سه هفته پیش با استاندار محترم از شهرک صنوف بازدیدی داشتیم که همین موضوعات شما نیز مطرح شد.

سقائیان نژاد با اشاره به اینکه متاسفانه در این سایت ها دلالی انجام میگرد،گفت: در گذشته پلاک های این سایت واگذار شده است که قاعدتا وقتی اسم شهرک می آید بایستی به صنوفی واگذار شود که در آن مسقر می شوند که متاسفانه برخی از این برگه ها دست به دست به فروش رفته و دست دلال ها افتاده است.

شهردار قم در مورد برق شهرک صنوف گفت:خوشبختانه زیرساخت های آن انجام شده است و مشکل برق در حال پیگیری و انجام است. مشکل اصلی این است که برق قم زیر نظر تهران است که در سفر ریاست محترم جمهوری به قم مذاکراتی انجام شد که برق قم  مستقل شود که در روند انجام کار حدود هفت تا هشت ماه در وقت صرفه جویی میشود.

ایشان همچنین در خصوص اراضی که در طرح تملک شهرداری قرار میگیرد و شکایت عده ای این خصوص؛دستور داد ضمن پیگیری و بررسی موضوع به صورت ویژه رسیدگی گردد.