سرعت رسیدگی، کاهش هزینه‌ها و تخصص محوری از جمله مزایای مهم داوری است

به گزارش پایگاه خبری حمیت نیوز(حمنا/Hamna)؛ حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم در نخستین رویداد مدیریت اختلافات کسب و کار؛ چالش‌های درج شرط داوری حرفه‌ای در قرارداد‌ها با هدف تسریع در حل اختلافات اظهار داشت: این همایش با هدف راهکار‌های تسریع در حل اختلافات موجود در کسب و کار برگزار شد.
وی بیان کرد: سرعت رسیدگی، کاهش هزینه‌ها، تخصص محوری و امکان انتخاب آزاد داور از جمله مزایای مهم داوری است. 
رئیس کل دادگستری استان قم عنوان کرد: برخلاف دادگاه‌ها که ممکن است با محدودیت‌های ارجاع قضات مواجه باشیم، در داوری طرفین می‌توانند داور متخصص خود را انتخاب کنند و رای صادره قابل اجرا خواهد بود.
وی به ضرورت آگاه‌سازی فعالان کسب‌وکار تاکید کرد و افزود: یکی از چالش‌های مهم، آگاه نبودن مردم از مزایای داوری است. اگر پیش از بروز اختلاف، آگاهی لازم داده شود، مراجعه به داوری به جای دادگاه، حل و فصل اختلافات را به شکل قابل توجهی آسان می‌کند.
حجت الاسلام و المسلین کاظم موسوی بیان کرد: قم مرکز فقه کشور است و باید از حیث داوری در رتبه اول کشور قرار گیرد.
وی افزود: باید در قرارداد‌های مردم شرط حل اختلاف از طریق داوری حرفه‌ای قرار گیرد تا در صورت لزوم از آن استفاده شود.
وی گفت: پرونده‌ها قبل از ارجاع به دادگاه از طریق داوری حل شود مشکل بسیاری از پرونده‌ها حل شده و شاهد شلوغی دادگاه‌ها نخواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: به واسطه قضات آگاه و ظرفیت‌های موجود در استان قم در دستگاه قضا می‌توان شاهد اتفاقات خوبی بود.
حجت الاسلام و المسلین موسوی گفت: چهار شعبه در حال حاضر در حوزه داوری در استان قم فعال هستند که باید تعداد این شعبه‌ها افزایش یابد.
وی همچنین از مشارکت‌کنندگان این رویداد، شامل موسسه حقوقی و بین‌الملل پارس‌آرا و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تقدیر کرد و با اشاره به سابقه بیش از یک قرن داوری در ایران توضیح داد: داوری در کنار مستندات فقهی و قانونی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش مراجعه به دادگاه‌ها ایفا کند. 
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: داور متخصص با پروانه رسمی و تحت نظارت دقیق، اختلافات را به شکل سریع و کم‌هزینه حل می‌کند و مردم از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. 
حجت‌الاسلام موسوی تجربه شخصی خود در شیراز را مثال زد و افزود: ۳۰ هزار پرونده را به داوری ارجاع دادم که حدود ۸۰ درصد آن‌ها با مصالحه حل شد. این نشان می‌دهد اگر مردم و فعالان کسب‌وکار پیش داوران متخصص بروند، بسیاری از اختلافات بدون نیاز به دادگاه حل خواهد شد و رضایت طرفین افزایش می‌یابد.
وی درباره تفاهم چهارجانبه میان شهرهای مذهبی قم، مشهد، نجف و کربلا گفت: هدف ما ایجاد اتاق‌های داوری منطقه‌ای در این شهرهاست تا تجار ایرانی و عراقی بتوانند اختلافات خود را بدون نیاز به دادگاه‌های رسمی و با سرعت و اطمینان حل کنند. این اقدام می‌تواند الگویی برای گسترش داوری بین‌المللی در آینده باشد. 
رئیس‌کل دادگستری استان قم سپس مزایای داوری تخصصی را برشمرد: سرعت رسیدگی، کاهش هزینه‌ها، تخصص محوری و امکان انتخاب آزاد داور از جمله مزایای مهم داوری است؛ برخلاف دادگاه‌ها که ممکن است با محدودیت‌های ارجاع قضات مواجه باشیم، در داوری طرفین می‌توانند داور متخصص خود را انتخاب کنند و رای صادره قابل اجرا خواهد بود.
حجت‌الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت آگاه‌سازی فعالان کسب‌وکار تاکید کرد و افزود: یکی از چالش‌های مهم، آگاه نبودن مردم از مزایای داوری است. اگر پیش از بروز اختلاف، آگاهی لازم داده شود، مراجعه به داوری به جای دادگاه، حل و فصل اختلافات را به شکل قابل توجهی آسان می‌کند.
وی با تشبیه شرط داوری به کمربند ایمنی گفت: ممکن است تا زمانی که مشکلی پیش نیاید به آن نیاز نبینیم، اما هنگام بروز اختلاف، نجات‌دهنده است. از امروز پیشنهاد می‌کنم این شرط را در تمام قراردادهای پیش‌رو لحاظ کنید تا قم به صدر کشور در زمینه داوری حرفه‌ای برسد و فرآیند حل اختلافات تجاری در استان به الگویی موفق تبدیل شود.
رئیس کل دادگستری قم در پایان خاطرنشان کرد: با دست به دست هم دادن، می‌توانیم قم را در صدر کشور در زمینه حل اختلافات کسب‌وکار قرار دهیم. با ظرفیت داوران متخصص، توسعه حل اختلاف فعال و حمایت دستگاه قضایی، می‌توانیم پرونده‌ها را سریع‌تر و با هزینه کمتر حل کنیم و رضایت فعالان اقتصادی و مردم را افزایش دهیم.