داوری غیرحرفهای به اعتماد عمومی و حقوق مردم آسیب زده است
به گزارش پایگاه خبری حمیت نیوز(حمنا/Hamna)؛ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف دستگاه قضائی، در نخستین رویداد «مدیریت اختلافات کسبوکار | چالشهای درج شرط داوری حرفهای در قراردادها» که صبح امروز چهارشنبه ۸ بهمنماه در ساختمان آموزش قضات قوه قضاییه در قم برگزار شد، داوری حرفهای را یکی از مهمترین ابزارهای حاکمیت اسلامی برای تسهیل امور مردم و فعالان اقتصادی دانست.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با تأکید بر اینکه مراجعه به دادگستری بهدلیل تشریفات قانونی و پیچیدگیهای آیین دادرسی برای مردم دشوار است، اظهار کرد: وظیفه حاکمیت اسلامی ایجاد مسیرهای سهل و کمهزینه برای حل اختلافات است و در دعاوی حقوقی، مدنی و بهویژه تجاری، بهترین و کارآمدترین مسیر، داوری حرفهای است.
رئیس مرکز حل اختلاف دستگاه قضائی داوری را صرفاً صدور رأی ندانست و افزود: داوری حرفهای در نگاه ما یک فرآیند چندبعدی است که «داور ـ میانجیگر» را در بر میگیرد و وظیفه نخست داور، تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین است، نه ختم اختلاف با رأی.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با انتقاد از رویکرد رأیمحور در برخی داوریها تصریح کرد: برکات مصالحه بهمراتب بیش از رأی داور یا قاضی است؛ صلح میتواند انسجام اجتماعی، تداوم همکاریهای اقتصادی و اعتماد متقابل را حفظ کند، در حالی که رأی الزاماً چنین کارکردی ندارد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به برنامههای آموزشی این مرکز گفت: آموزش داوران بهصورت توأمان در دو حوزه حقوقی و مهارتهای روانشناختی حل اختلاف در دستور کار قرار گرفته است، چراکه ایجاد سازش، مهارتی پیچیدهتر از صدور رأی است.
عضو شورای عالی قضایی کشور یکی از چالشهای اصلی توسعه داوری حرفهای را مقاومتهای موجود در درون دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: این مقاومت ریشه در بدبینی تاریخی نسبت به داوری دارد که ناشی از تجربه آرای غیرقانونی، ناپخته و بعضاً ناعادلانه صادرشده توسط داوران غیرحرفهای در گذشته است.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی افزود: فراوانی ابطال آرای داوری در محاکم، نتیجه مستقیم ورود افراد فاقد صلاحیت به این حوزه بوده و برای رفع این بدبینی، باید به داوری حرفهای «آبروی حقوقی و اجتماعی» داده شود.
رئیس مرکز حل اختلاف دستگاه قضائی با تأکید بر لزوم حذف داوری غیرحرفهای گفت: همانگونه که وکالت غیرحرفهای در دادگستری پذیرفته نمیشود، داوری غیرحرفهای نیز باید بهطور کامل کنار گذاشته شود، چراکه آثار زیانبار آن حتی از وکالت غیرتخصصی هم بیشتر است.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی خاطرنشان کرد: ورود افراد غیرمتخصص به داوری، موجب تضییع حقوق مردم و بیاعتمادی عمومی نسبت به این نهاد شده و این مسئله در برخی قراردادهای اجباری مانند پیشفروش ساختمانها بهوضوح قابل مشاهده است.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به تجربه داوری در حوزه خانواده تصریح کرد: در این حوزه نیز داوران غیرحرفهای بهجای ایفای نقش اصلاحی، به کاسبان اختلاف تبدیل شدهاند و این روند در افزایش آسیبهای اجتماعی، بهویژه طلاق، مؤثر بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی از تدوین دستورالعمل جدید برای ساماندهی داوری خانواده خبر داد و گفت: هدف، تربیت داوران آموزشدیدهای است که مأموریت اصلی آنان حفظ بنیان خانواده و ایجاد سازش باشد، نه تسریع در جدایی.
عضو شورای عالی قضایی کشور در تبیین مبانی فقهی داوری حرفهای اظهار کرد: داوری نه از سنخ وکالت است و نه توافق ساده طرفین؛ داور اعمال نوعی ولایت میکند و این اعمال ولایت نیازمند اذن الهی و مشروعیت فقهی است که در چارچوب تخصص و حرفهایبودن قابل تحقق است.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تأکید کرد: شرط داوری حرفهای، هرچند در ضمن یک قرارداد درج میشود، ماهیت یک قرارداد مستقل صلح را دارد و با بطلان یا انحلال قرارداد اصلی، الزاماً از بین نمیرود مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.
حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی در پایان با دعوت از نخبگان حقوقی و فقهی قم برای برگزاری نشستهای علمی تخصصی گفت: انتظار میرود قم بهعنوان مرجع علمی کشور، مبانی نظری داوری حرفهای را تدوین و بهصورت آثار علمی ماندگار در اختیار نظام حقوقی کشور قرار دهد.
آمادهباش رسانهای شهرداری قم برای نیمه شعبان؛ استقرار سه ستاد خبری و پوشش چندزبانه خدمات به زائران
داوری حرفهای شرط توسعه اقتصادی و اعتماد تجار خارجی است
سرعت رسیدگی، کاهش هزینهها و تخصص محوری از جمله مزایای مهم داوری است
